. . . اگر زن شوهردار را عمل تلقيح كنند و بدانند كه فرزند از عمل تلقيح به وجود آمده ، شكى نيست كه فرزند به زوج ملحق نمىشود ، هم‌چنين اشكالى وجود ندارد ، در اينكه فرزند به صاحب آب و زن ملحق مىشود ، چنانچه شبهه‌اى در تلقيح ( مثل بحث و طى به شبهه ) بشود ، و اگر عمل تلقيح صورت پذيرد ، به پندار اينكه زوجه ، زن او و آب از اوست ، ولى بعدا خلاف آن ظاهر شود ، فرزند به صاحب آب ملحق مىشود ، امّا اگر علم دارد به اينكه زوجه زن او نيست ، و عمل تلقيح را بكند ، در الحاق فرزند به صاحب آب اشكال وجود دارد ، اگرچه شبيه همان الحاق است . ولى مسئله مشكل است ، بايد در آن احتياط كرد ، و مسائل ارث نيز در باب تلقيح مورد شبهه است ؛ مثل مسائل ارث در باب وطى به شبهه . در تلقيح عمدى حرام بايد احتياط رعايت شود . در اين مسئله نيز دو قول وجود دارد : يكى حرمت ، و ادلّهء آن چنين است : آيه‌ها وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ . « 1 » از اين آيات شريفهء استفاده مىشود كه مؤمنان بايد خود را از غير محارم خويش حفظ كنند . اگرچه در ذيل آيهء اوّل ، از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده كه فرمود : « كلّ شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنى إلّا هذه الآية فإنّها من النظر . » « 2 » زمخشرى در كشاف آن را از ابن زيد نقل مىكند ، كه او گفت : « كلّ ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى إلّا هذا فإنّه أراد به الاستتار » ، ولى ظاهر آيهء شريفه طلاق را مىرساند « 3 » ، زيرا متعلق فعل ذكر نشده است . اين مطلب ، در دو آيه بعد روشن‌تر مىشود و

--> ( 1 ) . معارج ( 70 ) آيه‌هاى 29 - 31 . ( 2 ) . حويزى ، نور الثقلين ، ج 3 ، ص 587 ؛ محمد حسين فضل الله ، من وحى القرآن ، ج 16 ، ص 297 ؛ تفسير نمونه ، ج 14 ، ص 438 . ( 3 ) . ج 3 ، ص 60 .